حد نگاری اراضی ملی سیرجان
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۷۹۱۷
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای مرکز کرمان سییدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان سیرجان که با هدف صدور اسناد مالکیت زمین‌های کشاورزی در فرمانداری تشکیل شد گفت: بخش عمده هزینه صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی را تهیه و تولید نقشه تشکیل می‌دهد، که برای برداشته شدن این هزینه‌ها از دوش کشاورزان، در شهر‌های مختلف استان قرارداد‌هایی با شرکت‌های مشاور منعقد شده است که این شرکت‌ها هزینه‌های آنان را پرداخت می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از ظرفیت‌های ایجاد شده برای صدور سند مالکیت برای همه شهر‌ها و روستا‌های استان خبر داد وگفت: امسال از این اراضی برداشت خواهیم داشت تا برای ایجاد ظرفیت صدوراسناد اقدام شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان عنوان کرد: ۷۴۵ هزار هکتار مساحت اراضی استان کرمان هست که تا به الان بیش از ۲۲۳ هزار هکتار سند مالکیت دریافت کردند و در شهرستان سیرجان بیش از ۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی سند مالکیت دریافت کردند که ۳۰ در صد اراضی کشاورزی این شهرستان دارای سند مالکیت شده است وباید کشاورزان استان و شهرستان نسبت به دریافت سند مالکیت خود اقدام کنند.
آقای هاشمی از رفع تداخل بیش از ۲۳۰ هزار اراضی کشاورزی در سطح استان کرمان خبر داد و گفت: اسناد مالکیت می‌تواند جلو اختلافات حقوقی و مشاجره‌های بی اساس که در گذشته موجب نگرانی و نزاع بود را گرفته و کشاورزانی که سند مالکیت دریافت می‌کنند نیز از مزایای تسهیلات و امکانات ایجاد شده استفاده خواهند کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: یکی از سیاست‌های مقام معظم رهبری بحث اتمام حدنگاری هست که در این راستا همه مسئولین نظام برنامه ریزی لازم را انجام دادند و سازمان ثبت اسناد مصمم هست امسال صدور اسناد اراضی کشاورزی را به اتمام برسانند، و حتی بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی استان کرمان حدنگاری این امر مهم انجام شده و مراحل پایانی را می‌گذراند.
وی افزود: اعتبار لازم برای انعقاد قرار داد با شرکت‌های مشاور انجام شده است تا اراضی
شهر‌ها و روستا‌های زیر ۲۵ هزار نفرنیز مبحث حدنگاری وتشکیل پرونده وتولید نقشه توسط شرکت‌های مشاور به صورت رایگان انجام و پس از تشکیل پرونده منتهی به صدور سند مالکیت شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۷۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان